بيان صادر عن تجمع احرار برقش
5 سبتمبر 2011م
اللجنة التنفيذية
انطلاقا مما يشهده الوطن العربي من ثورات مطالبة بالحرية ورفض الفساد والاستبداد الذي اضر بمسيرة التقدم والنهضة العربية والوطنية وايمانا بواجبنا الوطني في الدفاع عن وطننا وحمايته والاسهام بنهضته وتقدمه وحرصا منا على الاسهام الايجابي في دفع الحراك الشعبي والشبابي السياسي والاجتماعي في الأردن فقد تنادينا لعقد لقاءات عريضة طيلة شهر رمضان وقد توافقنا على مجموعة من النتائج و الرؤى التي نعتقد انها ضرورية لدفع عجلة الاصلاح والتقدم في اردننا العزيز. وقد قررنا تشكيل اطار جامع وانتخاب لجنة تنفيذية للتنسيق بين اعضاء التجمع والتحضير للنشاطات التي سيعلن عنها لاحقا وتتلخص رؤيتنا الاصلاحية بالاتي:
1. ان الاردن هو القاسم المشترك لكل ابنائه وقواه وتكويناته الاجتماعية وهو اكبر من اي سلطة او حاكم .
2. ان علميات التجنيس الرامية الى افراغ الضفة "الفلسطينية" من سكانها ومشروع الوطن البديل واسقاط حق العودة تشكل عدوان مباشر على القضية الفلسطينية وعلى كيان الدولة الاردنية ونعتبر اي اجراء يخدم هذه الاجندات باطل وكانه لم يكن.
3. انطلاقا من ان الشعب مصدر السلطات ... فإننا لا نرى وجودا حقيقيا للإصلاح ما لم يتم اعادة السلطات الى الشعب من خلال مجلس نيابي منتخب بنزاهة وحكومة برلمانية تعمل وفق الدستور وتخضع للرقابة والمحاسبة.
4. نرفض تدخل اي جهة او اي شخص مهما كانت صفتهما في سيادة الدولة وولاية الحكومة وقراراتها وفي قرارات مجلس النواب او السلطة القضائية او اي مؤسسة من مؤسسات الدولة ما لم يخولهما الدستور بذلك.
5. ان ما تم تقديمة من تعديلات دستورية و مخرجات لجنة الحوار الوطني بما يخص قانوني الانتخاب والاحزاب ومخرجات لجنة الحوار الاقتصادي هي خطوات جزئية وشكلية لا ترقى لمستوى الطموح اضافة الى ما شاب تلك اللجان من خلل في تشكيلها لعدم تمثيلها كافة القوى الشعبية والسياسية.
6. نطالب بإقرار قانون انتخاب يعتمد الأردن دائرة انتخابية واحدة او اعتماد قائمة وطنية لا تقل عن نصف عدد اعضاء مجلس النواب وفق الية تضمن عدم المساس بحصص تمثيل محافظات المملكة.
7. استنادا الى مبدأ تساوي المواطنين امام القانون فإننا نطالب برفع الحصانة عن كل مسؤول مهما كانت صفته و احالة الفاسدين الى المحاكم النظامية فورا.
8. وقف سياسة بيع اصول و املاك و مؤسسات الدولة و اعتبار كل ما تم من بيوعات قضايا فساد يجب احالتها فورا الى القضاء.
9. اعادة اراضي الاميرية التي تم تسجيلها بأسماء متنفذين مهما كانت صفتهم الى الخزينة العامة بوصفها املاك لا يجوز التنازل عنها الا للمصلحة العامة.
10. التأكيد المطلق على حرية الاعلام ورفض اي محاولة لعرقلة حرية الرأي و التعبير كقانون مكافحة الفساد المعروض على مجلس الامة والذي يعتبر حرية الاعلام في الحديث عن الفساد اغتيالا للشخصية .
11. نطالب برفع كافة القيود الامنية عن الحياة السياسة .
12. نوكد على شرعية الحراك الشعبي والشبابي السياسي والاجتماعي في محافظات الوطن و نرى انفسنا جزء لا يتجزأ منه و نرفض اي اعتداء امني او بلطجي عليه من اي جهة كانت . كما نرفض محاولات سرقة الحراك او تكييفه نحو اجندات تبعده عن مقاصده الحقيقية .
13. ندعوا كافة القوى الشعبية والشبابية الى التوحد في اطار مؤسسي واحد و نفتح باب الحوار مع الجميع للوصول الى هدفنا المنشود.
عاش الأردن .. عاش الشعب الأردني
اللجنة التنفيذية لتجمع احرار برقش
6 سبتمبر 2011م
